الغرب المعاصر والمرأة

إن رؤية الإسلام للمرأة ليست وليدة التجارب والمحن والمعارك التي خاضتها المرأة للوصول الى وضعها وقيمتها التي وهبها الله لها , إن الرؤية االإسلامية بدت ساطعة وسط ظلام دامس في العصور القديمة وفي العصور الوسطى , وتبدو الآن مشرقة بالأمل وواعدة بالتقدم في أوضاع المرأة كلها في المستقبل – ليس في العالم الإسلامي وحده – وهو يؤمن بذلك كمعتقد ديني – ولكن على مستوى العالم الذي تنتهك فيه حقوق النساء في الوقت الحاضر , ويحرمن من حقوقهن الأساسية والطبيعية تحت شعارات زائفة ودعاوى كاذبة كان لها إثرها المدمر في مجتمعات عديدة انتهت فيها كرامة المرأة كإنسان , وظلمت في حقوقها من خلال المشاركة الإجتماعية المنحرفة , وتوجهت كل ما تناله من ميزات موهومة ليضاف الى حساب الرجل مالا أو امتعة أو إستغلالا غير مشروع , إن قضية المرأة تبدو وفي الغرب بالذات قضية تشريع وضعي ونظام إجتماعي للمرأة قام بناء على ظروف تاريخية وواقعية - هي قضية تشريع إنساني في المقام الأول , وليس الأمر كذلك بالنسبة للشعوب الإسلامية – فالرجل والمرأة معا يخضعان لنفس التشريع في أصوله ومبادئه – التشريع الإسلامي – ويتمتعان بالحقوق التي فيه ويتحملان بالواجبات التي نص عليها , وهو تشريع لم يفرضه مجتمع الرجال على مجتمع النساء وهو قائم على التسوية في الكرامة الإنسانية وضرورات الفطرة , ويؤمن المرأة والرجل معا بأنه الأكمل والمثل الأعلى والأفضل لأنه تشريع الهي , ولكن القضية تهمنا كمسلمين نعيش في هذا العصر من جانبين أولهما أن تشريعنا الإلهي المصدر هو الذي يحدد هويتنا ويكون ثقافتنا ويجعل وضع المرأة والرجل في المجتمع بعيدا عن سلطة تشريع زمنية ونسبية في المكان والزمان والظروف والأحوال , فليس هناك تجاذب او تنافس بين القوى البشرية أو الاجتماعية يترتب عليه تحديد وضع المرأة , ونقصد بالتشريع الإلهي ما كان نصا في القرآن أو السنة الصحيحة أو اصلا كليا في مقاصد التشريع , وذلك للمرأة والرجل على السواء – فالمرأة المسلمة لا يشرع لها الرجل ولا تشرع لها سلطة بشرية وهي والرجل متساويان في الخضوع لسلطان الشرع وحده , وهذا الفارق يمنح الثبات للأصول والمبادئ التي تقوم عليها علاقة الرجل بالمرأة في الأسرة وفي المجتمع الكبير , وقد أشرنا الى ان خضوع المرأة لتشريع الرجل أو السلطة التي تهيمن على المجتمع جعل التغيير في شكل العلاقة ببن المرأة والرجل داخل الأسرة وخارجها واردا , بل أن هذا التغيير أخذ صورة الانقلاب الكامل في نصف القرن الأخير بالذات , وقد بدأ منذ عصر النهضة الأوروبية وهو عصر تميز بالثورة والرغبة في الإفلات من القواعد والأصول الدينية والإجتماعية التي كانت سائدة سواء في الانتاج إذ ظهر عصر البخار والأنتاج الكبير – أو كان في نظمم الحكم إذ ظهرت الثورة على نظم الإقطاع والإستبداد التي تسببت في مظالم ومآس كثيرة لملايين البشر طوال قرون الظلام – ويشمل هذا التغيير أيضا العلاقات الإجتماعية داخل الآسرة وخارجها وكان من نتائج هذا الإنقلاب في الغرب أن اتجه التشريع والنظام الأجتماعي في جملته الى مقاومة ما تعرضت له المرأة خلال قرون طويلة من إنكار لكيانها الإنساني وانتقاص لقيمتها ودورها وانتهاك لحقوقها , ولم يكن هناك ضوابط وأصول تحدد مسار التقدم فاندفع تياره ليتجاوز المرأة الحقيقية التي كانت الهدف الرئيسي لمجموعات وجماعات كثيرة من المفكرين والنساء ومن المشرعين ايضا .
وفي الدورة التاسعة والثلاثين للمجلس الإقتصادي والإجتماعي التابع لمنظمة الأمم المتحدة وفي الأجتماعات المتعددة و تبدو قضية المرأة مشتتة بين أهداف وعناوين شتى – لقد كانت تلك الإجتماعات تمهيدا للمؤتمر العالمي الرابع للمرأة – وتناولت تلك الإجتماعات قضايا عديدة ومتنوعة تحت شعار ( العمل من أجل المساواة والتنمية والسلم ) فقد تناولت الأجتماعات قضية العنف ضد المرأة وقضية عدم توفر الدعم لمساهمة المرأة في إدارة الموارد الطبيعية وصون البيئة وقضية تحديد المجالات الحاسمة ( بحسب استراتيجيات نيروبي ) وهي إحترام الكرامة الصلية للمرأة وتحقيق المساواة الرئيسية بينها وبين الرجل – كما تناولت الاجتماعات عدم وصول المرأة الى عملية تحديد الهياكل والسياسات الأقتصادية والى العملية الانتاجية ذاتها , وكذلك قضية تأثير النزاعات المسلحة على المرأة وعدم المساواة في فرص التعليم وفي تقاسم السلطة وصنع القرار والإسهام في الإعلام وكذلك عدة قضايا أخرى لتحقيق ما تسميه تلك الإجتماعات استراتيجيات نيروبي .
وقد تضمنت تلك الإجتماعات نماذج للحلول المقترحة للمشكلات وللقضايا السابقة على إختلافها وتنوعها ومن اهمها توجيه نظر السلطات في الدول الى إعتماد تلك الحلول والتشريع بناء عليها .
غير ان النظر في حصيلة تلك الأجتماعات يكشف بوضوح عن قضية الخصوصية في هذا المجال – فالقضايا المعروضة كلها – عدا القليل منها – مثل قضية الفقر والتعليم وتقاسم السلطة والنزاعات المسلحة وآثارها لا تخص كل المجتمعات , ولم تتوحد في هذه الإجتماعات ( التي تاتي امتدادا لمؤتمر نيروبي إعدادا لمؤتمر بكين ) قضية المرأة ولم تطرح قواعد هادية ومرشدة في تحقيق مصلحة المرأة والأسرة لوم تثر في هذه الإجتماعات أدنى فكرة عن الفوارق الطبيعية بين الرجل والمرأة وتأثيرها أو حتى كيفية إزالة هذا التأثير , وجرى بحث التدابير التي ينبغي إتخاذها من جانب السلطات بكثير من التفاصيل أحيانا – وهو تفصيل يضيع – في نظرنا- أي فرصة لأكتشاف وتحديد القواعد والمبادئ الاساسية الحاكمة في القضية .
إن هذا المنهج في تشخيص المشكلات ووضع الحلول لها ليس هو المنهج العلمي السليم في قضية المرأة , ومن حقنا أن نطرح منهجنا الذي يتميز بتوجيه النظر الى قضية المرأة على المستوى الإنساني واكتشاف القواعد الحاكمة والهادية والمرشدة لتحقيق مصالحها ومصالح الأسرة والمجتمع والنظر في التطبيق على ضوئها , ونحن مطالبون بأن يكون لنا الوجود الفكري والثقافي الذي نستحقه في عالمنا المعاصر ومن خلال التنظيم الدولي والمنظمات الدولية , ولن نتمكن من ذلك ما لم يكن منهج التشخيص والعلاج مطروحا للمناقشة وبطريقة علمية تعتمج على رصد أحوال المجتمعات وعلى الإحصاءات وعلى تقييم النتائج .
وثانيهما : اننا نؤمن بأن هذا التشريع هو الذي يوفر للمرأة أعظم حقوقها قيمة وأنه حين يطبق تطبيقا سليما وواعيا يكون فيه الحل النهائي لمشكلات المرأة في البلاد الإسلامية وغيرها أيضا , فنحن نستطيع في قضية المرأة أن نقدم إسهاما حقيقيا وعلى مستوى العالم حين تعترف نساء العالم كيف عالج الإسلام منذ ظهوره قضية المرأة وكيف يستطيع الآن – بعد التجارب الإجتماعية في الشرق والغرب والتي استغرقت قرونا - أن يخفف إلى حد كبير من المشكلات والمآسي التي تواجهها المرأة في بعض المجتعات التي تحاول جاهدة إبعاد الهدى الإلهي والأديان السماوية جملة عن قضية المراة .
لقد بدأت المرأة في العصر الحديث تعاني من المشكلات مع ظهور الحركة الصناعية في أوروبا , وفي بداية عصر البخار وماتلاه كانت المصانع والمعامل تحتاج الى الأيدي العاملة والرخيصة أيضا , ونزح الرجال والشباب الى المدن للعمل واضطرت المرأة الى متابعة رجلها ثم الى العمل معه لمساعدته إزاء العمل الشاق والأجر القليل , وانخرطت المرأة الوروبية في العمل دون ضوابط إنسانية أ, خلقية في هذا العمل , ولقد تقاضت كما هو مسلم به الأجر الأقل وتعرضت كما هو معروف الى كل المظالم المهينة لها والتي لم تواجه مثلها في كل أدوار التاريخ حتى في ظل نظام الرقيق وما يسميه الغرب أحيانا عصر الحريم في القرون الوسطى .
لقد جاء في تقرير لمنظمة الصحة العالمية أن الزيادة في الأمراض السرية في الولايات المتحدة والدول الأسكندنافية وبريطانيا قد خرجت عن نطاق السيطرة ولقد أوضح الكسندر كولنتاي في كتابه تحرير المرأة العاملة أن المرأة ما تزال رقيقا منزليا وانتقد عمل المرأة في المنزل طبقا لرأيه ومذهبه الماركسي ودعا الى إهمال المراة لشؤون منزلها كلها بدءا من تنظيفه وإعداد الطعام وحتى الإهتمام بتربية أولادها ودعا المراة ألا تكون أنانية فتحب أولادها هي لأن أسرتها هي المجتمع كله , ومع ذلك نجد الزعيم الشيوعي إنجلز يقول عن النتائج المباشرة للرأي السابق أنها (رهيبة ومقززة) ويشرح اسباب ذلك بحرمان الطفل من الرضاعة وما تلاقيه الام العاملة في العاملة في النظام الشيوعي من آلآم جسدية ومعنوية بسبب ذلك وتقول لغة الإحصائيات أنه في الولايات المتحدة وفي عام 1979 م ولد مليون طفل غير شرعي وتوجد مليون حالة إجهاض وارتفعت نسبة الطلاق إلى 40% من عدد الزيجات .